به نقل از «فرارو»

نوشداروی مالیاتی مهار دلار

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۷۶۰۱

وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، خواستار سرعت‌بخشیدن به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شد. هدف از اجرای این طرح، کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک است. از نگاه کارشناسان، بدون درنظر گرفتن اصلاحات اساسی و از بین‌بردن ریسک‌ها، اجرای چنین طرحی نمی‌تواند باعث ثبات بازارها شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس که در شهریورماه امسال نوشته شده بود برای مقابله با سوداگری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ملک خواستار تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی شده بود. خاندوزی در این نامه کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تاثیرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده است. اخیرا متن این نامه منتشر شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه معمولا با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارآیی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به‌دست می‌آید. کارشناسان بر این باورند مالیات بر عایدی سرمایه با وجود تاثیرات مثبتی که می‌تواند داشته باشد، بدون درنظر گرفتن اصلاحات اساسی در اقتصاد، کنترل رشد پایه پولی، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش رشد اقتصادی نمی‌تواند بازارها را متعادل و انتظارات تورمی را کاهش دهد. درواقع کنترل انتظارات تورمی در دنیا ابزارهای مشخصی دارد و مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند به‌تنهایی باعث کاهش انتظارات تورمی و ثبات اقتصاد شود.

تسریع در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در روز ۲۱شهریور ماه امسال در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه شده بود. خاندوزی در این نامه کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تاثیرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده است. وزیر اقتصاد در متن این نامه که اخیرا منتشر شده است، اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را محدود کردن سوداگری در بازار دارایی‌های اصلی یعنی ملک، خودرو، طلا و ارز، بهبود عدالت اجتماعی و افزایش کارآیی اقتصادی بیان کرد و افزود: بازدهی‌ بالای خرید و فروش در بازارهای فوق باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید می‌شود و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است و در نتیجه تصویب و اجرای این طرح موجبات رونق تولید را فراهم می‌کند. خاندوزی در این نامه نوشته است که با توجه به بستر اجرایی طراحی‌شده برای این طرح، فعالیت‌های زیرزمینی، قاچاق و فرار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، منجر به بهبود وضعیت فعالیت تولیدی در کشور خواهد شد.

مالیات و تلاطم بازارها

قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و سکه، خودرو و ملک در حالی در چند هفته گذشته روند صعودی گرفته است که برخی کارشناسان بخشی از آن را حاصل سوداگری عده‌ای در این بازارها و نبود ابزار کنترلی مانند مالیات بر عایدی سرمایه عنوان می‌کنند. به باور آنها افرادی در بازارها با قیمت‌سازی و ایجاد هیجان به سودهای کلانی می‌رسند بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند. یکی از درخواست‌های دولتمردان از مجلس هم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. موافقان تصویب سریع این طرح استدلال می‌کنند که تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر مقابله با فرار مالیات و سوداگری در بازار، از رشد بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری می‌کند.

ازطرفی برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه با وجود تاثیرات مثبتی که می‌تواند داشته باشد، بدون درنظر گرفتن اصلاحات اساسی در اقتصاد، کنترل رشد پایه پولی، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش رشد اقتصادی، نمی‌تواند بازارها را متعادل کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد. درواقع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گامی روبه‌جلو است؛ اما به تنهایی نمی‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند. کنترل انتظارات تورمی در دنیا ابزارهای مشخصی دارد و گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی ثبات در اقتصاد را به وجود نمی‌آورد. ازطرفی با اصرار به تشدید مالیات بر عایدی بر سرمایه، ممکن است معاملات به‌جای بازارهای رسمی در بازار سیاه انجام شود و این بازارها رونق بگیرد.

روند بررسی طرح در مجلس

یکی از راه‌های مقابله با سوداگری‌ها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات طرح آن در پنجم خردادماه۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ اما جزئیات آن هنوز بلاتکلیف مانده است. این طرح در حدود دو سال است که در مجلس معطل مانده و قرار بود هفته گذشته به صحن علنی برسد؛ اما همچنان در راهروهای مجلس سرگردان است. کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی‌های مجدد، گزارش مصوبات خود را به هیات‌رئیسه مجلس برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند ماه، هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است.

درواقع تعدد طرح های در دستور کار مجلس باعث شده است که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسد. البته نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کردند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. انتظار می‌رود جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه۱۴۰۲، در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا سوداگری در بازارهای ارز، مسکن و خودرو کاهش یابد.
مشکلات مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از معایب مالیات بر عایدی سرمایه این است که برای اخذ این نوع مالیات نیاز به داده‌های درست از آحاد اقتصاد جامعه است و نمی‌توان آن را مانند مالیات مصرف و از طریقی مانند مالیات ارزش افزوده اجرایی کرد. در اقتصاد ایران تشخیص اینکه درآمد و عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری خانوارها چگونه حاصل شده است و چه مقدار باید بابت آن مالیات پرداخت شود نیاز به داده‌ها و آمارهای جزئی و نظام‌مند از خانوارها دارد که در ایران هنوز چنین ساختاری اجرا نشده است که موجب خواهد شد فعالیت‌های اقتصادی آحاد اقتصادی جامعه با نااطمینانی بالایی مواجه شود.

افزایش نااطمینانی نیز به‌نوبه خود به خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. مشکل بزرگ دیگر در محیط اقتصادی ایران وجود تورم‌های بالاست که موجب خواهد شد محاسبه عایدی سرمایه در حضور تورم دچار خطاهای زیادی شود. هم فرد و هم دولت دچار این بحث خواهند شد که تغییرات قیمتی حاصل از عایدی سرمایه است یا حاصل از تغییر سطح قیمت‌ها و نوسانات زیاد قیمتی. بنابراین در جنبه دوم نیز لازم است تا زمانی که قانون نسبت به تغییرات قیمتی و همچنین نحوه دریافت آن از خانوار بر اساس داده‌های دقیق پاسخی ندارد، چنین قانونی با احتیاط اجرا شود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد به ناکارآیی و نااطمینانی بیشتر در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر عایدی سرمایه انتظارات تورمی کاهش انگیزه خودرو و ملک طلا و ارز خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۷۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام